بحت عن التسيب الادارى

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
المركز العالي للمهن الإدارية والمالية

بحت بعنوان:

(التسيب ا لأدارى)

عنوان المشكلة:

(سوء التنظيم ودورة فى ازد ياد التسيب الإداري)
بحت ضمن متطلبات مادة طرق البحت العلمي

إعداد الطالب:على جمعة الصارى

تحت إشراف الدكتور:الطاهر نصر

التاريخ: 14/6/2009

المحتويات
البند الصفحة

1 _المقدمة 5 4 3

2 ــ التعريف بالمصطلحات 6
3 ــ التسيب الإداري 76
4 ــ مفهوم التسيب الإداري 8
5 ــ مظاهر التسيب الإداري 9
6 ـــ أسباب التسيب الإداري 10 11 12 13
7 - حالات التسيب الإداري 14 15
8 _ آثار التسيب الإداري 16 17 18 19
9 _ النتائج 20
10 _ التوصيات 21
11 _ المراجع 22

المقدمة

- ظاهرة التسيب الوظيفي اوالاداري..

إلى متى ؟!هل جربت أن تقضي يوماً واحداً في إحدى قطاعات العمل الحكومية ونقل صورة حيّة حقيقية توضح مدى تفاني موظف الدولة في أداء واجبه الوظيفي على الوجه المطلوب ؟! وقتها لا يسعك إلا رؤية ما يثير في نفسك العجب كل العجب ، وما وصل إليه الاستهتار والوقوع في براثن خيانة الأمانة والتقاعس في تأدية الواجب الوظيفي كما ينبغي أن يكون ، أكثر من نصفي موظفي الدولة غير ملتزمين بأداء أماناتهم ، هناك من تسول له نفسه العبث والإخلال بواجبات وظيفته والاستهانة بحقوق الوطن والمواطن مما يسبب ضرراً مادياً جسيماً . للأمانة مكانة باعتبارها أهم المبادئ التي يرتكز عليها الإسلام ، فهي ما يجب حفظه وتأديته إلى أهله لتكون ذمم الناس بريئة من الشبهات على الدوام ، وإعطاء كلّ ذي حق حقه وتوظيف الوقت والجهد لأداء الرسالة العبادات أمانة ، والأبناء أمانة ، الأموال أمانة ، الكلمة أمانة ، والوظيفة أمانة .كل موظف صغرت أو كبرت درجته الوظيفية ومدى خدمته لمصالح الناس يتطلب أن يعي المفهوم الشامل لكلمة الأمانة وتطبيقها والالتزام بحقوقها وواجباتها ، ويضع نصب عينيه ضرورة التحلي بها قولاً وفعلاً ومحاسبة النفس وتهذيبها والتجرد من السلوك الخاص ليصبح الشخص المناسب في العمل المناسب، إتقان وكفاءة وأداء متميز .إلمام الموظف بالمهام الوظيفية نابع من ضميره وإحساسه بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقه تجاه الوطن وأدائها بدقة ونزاهة وإخلاص متحلياًَ بالأخلاق الفاضلة والصبر في التعامل مع مصالح الناس .الصورة الأكثر واقعية وشيوعاً لموظفي مرافق الدولة في بلادنا - حدث ولا حرج - ما نراه من تكاسل وتراخٍ عن أداء المهام الوظيفية وفقدان الإحساس بالمسؤولية العامة ، فمن تلك الممارسات السلبية المخلة بالأمانة :- تحت غطاء إنجاز المهمة الخارجية يخرج الموظف في مهمة عمل لا يعود بعد إنجازها ويستهلك بقية الدوام خارج العمل .- استعمال أدوات العمل والتجهيزات والآليات الخاصة بالعمل لأغراض شخصية وتحقيق منافع خاصة.- إهدار ساعات العمل في الحديث المطول عبر التلفون أو الثرثرة مع الزملاء وتعطيل مصالح الناس.- الغياب والتأخير.- الخروج أثناء الدوام لإنهاء عمله الخاص ، إضافة إلى الغياب المتكرر بدون عذر مفتعلاً مبررات يتحايل بها على النظام ، ولا نغفل عن نقطة الحضور المتأخر والوصول إلى الدوام الساعة العاشرة صباحاً، ونادراً ما نجدهم داخل مكاتبهم بعد الساعة الثانية عشرة ظهراً ، هناك من يكون حضوره لمقر العمل لحظة التوقيع على الحضور والانصراف فقط .- تصل عدم المبالاة إلى قيام بعض الموظفين بتمرير العمل بأي صورة كانت من دون مراجعة وتدقيق وإخلاص أو المماطلة وتأخير العمل دون أسباب موضوعية .- تسريب معلومات ووثائق رسمية بحوزة الموظف واستخدامها بما يخالف القانون .لا يخفى إن ما تعانيه بلادنا من تخلف أحد أسبابه هو التسيب وعدم الالتزام الوظيفي، فمن عواقبه إغراق البلاد في الفساد وإهدار المال العام ، بالأخير يؤدي إلى غياب المساواة والعدالة بين الموظفين وتعطيل المصلحة العامة وإنفاق جزء كبير من رواتب الموظفين على غير مستحقيها .أدرك أننا لسنا ملائكة وكل فرد معرض للخطأ والتقصير في أداء واجبه لظروف طارئة ، لكن التهاون مع المتسيبين حوّل الأمر إلى ظاهرة لابد من الوقوف تجاهها ومعالجتها قبل استفحالها وتعزيز دور الرقابة لمتابعة المقصرين ومعاقبتهم بـ(اللـوم ، الإنـذارات ،والفصـــل عن الخدمــــة) فالمصلحة العامة تفوق مصلحة الموظف الذاتية ، بلا شك هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى الأداء وتحسن من كفاءة الموظف وانضباطه وتضمن الارتقاء بالعمل الجاد المثمر في خدمة الوطن والمواطن .في حين نرى البلدان الأكثر تقدماً توزع استمارات تقييم على المواطنين في المرافق الخدمية التي تتعامل مباشرةً مع الناس لتقييم مدى رضاهم عن الخدمة التي قدمها الموظف وتوضع في صناديق مخصصة ليطلع عليها المدير ، بذلك ترصد نسبة التسيب الوظيفي باعتباره معياراً ومؤشراً للتقدم والتنمية ، كلما ارتقت الخدمة التي يقدمها الموظف دل على التقدم ، وتدهورها يعد مؤشراً على تأخر الأمة وتخلفها .ألا تظنوا إن الشباب العاطل أولى بالوظائف من المتسيبين ؟!

ــ التعريف بالمصطلحات

هناك بعض المصطلحات التي سيتكرر استخدامها فى هذا البحث ومن المناسب أن نحدد ماذا يعنى بكل مصطلح،حتى يستطيع من يقرأ البحث الحصول على فكرة واضحة عن الدراسة ونتائجها وبالتالي إزالة أي غموض أوسوء فهم قد يحدث نتيجة عدم تحديد المفاهيم والمصطلحات.

التسيـب الإداري:ــ
التسيب لغة هو كون الشي يسير أويأتى سلوك على غير هذى وبدون ضوابط أو محددات تحكم تصرفه أوحركته ، ونحن نستخدم هذه الكلمة كثيراً فى حياتنا العملية،بل أننا قد نستخدمها يومياً ، مثل أن تطلب من الطفل أن يترك أخاه الأصغر يلعب حراً أو نأمره بترك أخيه (سيب خوك) وقد تطلق على الشخص الذي ليس له أسرة معروفة أو أهل محددين بحيث نشير أليه بالسائب ( سائب ) أو ( هامل ) وقد أطلق العرب فى الجاهلية مصطلح سائب على الناقة التي تلد عدد كبير من الحيران بحيث يتركونها حرة فلا يحلبونها أو ينحرونها بل تترك حرة فى الصحراء حتى تنفق ، وقد ورد فى القرآن الإشارة إلى هذه العادة باعتبارها عادة جاهلية لا أساس لها من الصحة فقالي تعالى { ما جعل الله من بحيرة ولاسآئبة ولاوصيلة ولأحامِ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون } المائدة (105)
أما لو أضفنا إلى كلمة ( تسيب ) كلمة أخرى هي كلمة ( إداري ) فأنها تكون بصدد تعريف اصطلاحي لمفهوم التسيب يختلف قطعاً عن فكرتنا عن هذا المفهوم المستمد من المعنى اللغوي وأن كان لا يبتعد عنه كثيراً ، فالتسيب الإداري يمكن تحديده " بأنه الحالة التي يتم فيها الأداء الإداري بدون احترام لأي ضوابط أو لوائح أو قوانين منظمة وموضوعة لكي يكون الأداء على الوجه الأكمل " .
ومنها نستخلص بأن المصلحة المتسيبة إداريا هي تلك المصلحة التى :
ــ لا يوجد لها تنظيم أدارى محدد .
ــ عدم التدرج في الواجبات والمسؤوليات.
ــ لا سجلات وملفات منظمة.
ــ ليس لها نظام محدد لمنح الحوافز وفرض العقوبات.
ـ لا أساليب ثابتة للاختيار والتعيين والترقية المستيب بأنه ذلك الموظف الذي لا يحترم مواقيت الحضور والانصراف ويخرج من عمله متى شاء .
ــ لا تتقيد باللوائح والقوانين المنظمة للعمل .

مفهـوم التسيـب الإداري :-

إن التخلف فى كثير من دول العالم هو تخلف أداري قبل كل شيء سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.
فالإدارة الجديدة تترك أن طباعات قوية فى أعمال الدولة ومدى نجاحها والتقدم الذي تحرزه فى مختلف الأنشطة التى تمارسها ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر إلي الدول المتقدمة كالولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا فالتطور الحاصل فيها يرجع إلي التقدم الإداري .
فالإدارة فى هذه الدول تتميز بالدقة والمرونة التي تصاحب مختلف الأعمال والمعاملات التي تقدم إلى الموظفين فيها ، وبالتالي فمن الضروري التركيز على هذه الناحية ألا وهى الناحية الإدارية فى الدول من أجل الوصول ألي المستوى المطلوب الذي يأوله كل مواطن فأي إهمال فى الإدارة يؤدى ألي التسيب الإداري .
التسيب الإداري أرتبط فى الإدارة بمسألة الغياب و التأخير عن العمل ويشمل التسيب الإداري العديد من الممارسات السلبية للموظف أثناء تأدية مهامه الرسمية مثل الهروب من أداء الأعمال والمعاملات المختلفة وكذلك عدم المسؤولية والوساطة فى إنجاز الأعمال واستغلال المركز الوظيفي والإهمال الواضح فى العلاقات العامة بالإضافة ألي انعدام الحوافز المادية والمعنوية التي تجعل الموظفين يقبلون على أعمالهم بجدية .
ويمكن تعريف التسيب الإداري بأنه ( إهمال الموظف للواجبات المنوطة به والمنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات التى تنظم الوظيفة العامة بشكل يؤدى إلى مردود سلبي على الإنتاجية وسير العمل ) .
وقد ساهم فى ظاهرة التسيب الإداري وارتفاع معدلاتها ترك الأفراد لأماكن العمل أثناء ساعات الدوام الرسمي بسبب اضطرارهم للخروج ألي الأسواق ومراكز التوزيع لتلبية حاجاتهم الضرورية التي تلزم المواطن بالحصول عليها.
وكذلك عدم بقاء الأفراد ذوى المراكز فى مناصبهم لفترة تمكنهم من إثبات جد وتهم وخبراتهم بحيث تسمح لهم بإنجاز الأعمال المناط بها إليهم وكذلك عدم وضع الفرد المناسب فى المكان المناسب .

مظـاهـر التسيب الإداري :-

من أهم مظاهر التسيب الإداري هي:
أولاً/ الغياب : يمثل الغياب أهم مظهر من مظاهر التسيب وقد يتخذ أكثر من صورة ويتم لأكثر من سبب وما أكثر الأسباب التي تؤدى ألي غياب الموظف ومن صورة مثلاً:ـ عدم حضور الموظف أصلاً لمقر عمله أو حضوره لغرض التوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الخروج وعدم العودة إلا في اليوم الموالي ، وقد يخرج من مكتبه إلى مكتب آخر في نفس المصلحة ، وهناك العديد من الوظائف التي تتطلب وفق طبيعتها مغادرة المكتب ألي مكتب آخر وإلى مصلحة أخرى ذات علاقة بإنجاز العمل .
وفى جميع المواقف التي سبق الإشارة إليها نجد أن العمل المطلوب لا ينجز ويؤدى الغياب ألي تراكم الأعمال شيئاً فشيئاً ويترتب على ذلك العلاقة السيئة بين المواطن والمصلحة حيث يشعر المواطن بأن أحداً لا يهتم بتقديم الخدمة المناسبة له وتدب الكراهية بينه وبين الموظف ويبحث بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على الطريقة التي تؤدى ألي حصوله على الخدمة المطلوبة حتى ولو أدى إلى دفع الرشوة أو اللجوء ألي المعارف والأصدقاء وأخيراً الأجهزة المسئولة ذات العلاقة .
ومن جهة أخرى يؤدى الغياب ألي مزيد من الغياب في حلقة مفرغة دائرية لانهاية لها ذلك أن المواطن الذي يتردد على مكتب ولا يجد الموظف المختص به قد يكون هو الآخر موظف هناك من يتردد على مكتبه في غيابه ، وهكذا فإن كل موظف غائب يكون سبب في غياب موظف آخر في حلقة لانهاية لها .
أما أسباب الغياب فهي عديدة متنوعة لعل أهمها عدم توفر وسائل المواصلات في الزمان والمكان المحددين أو حدوث توعك صحي للموظف أو أحد أفراد أسرته أو الغياب المفاجئ لأسباب تتعلق بحالات وفاة أحد الأصدقاء أو الأقارب ،أو الحاجة للتردد على المؤسسات الرسمية كالمصالح الشعبية الرسمية والأسواق وفروع المنشآت الإنتاجية والمستشفيات والمدارس .. وغيرها من المؤسسات التي يرتبط دوامها بالدوام الرسمي للدولة ويضطر الموظف ألي مغادرة مكتبه إذا كانت له حاجة للتردد عليها .
كان الغياب بأوجهه المتعددة موضع اهتمام مستمر من قبل الجهات المسئولة بالجماهيرية " حيث صدرت العديد من المناشير عن اللجنة الشعبية العامة للرقابة الإدارية تجتهد في التقليل من هذه المشكلة ،كذلك عن طريق حملات الرقابة التي يقوم بها أعضاء الرقابة باستمرار على المصالح الإدارية المختلفة وتسجيل أسماء الموظفين المتغيبين واتخاذ إجراءات جزائية بشأنهم مثل الإنذار والخصم .
ورغم كل المحاولات التي بذلت لعلاجه إلا أنها لم تأتى بنتيجة ، فالظاهرة مازالت متشعبة في هذا المجتمع.

ثانياً / تضخم العمالة بالجهاز الإداري :ــيعتبر تزايد أعداد العاملين بقطاع الخدمات ومنها الإدارة العامة ظاهرة عالمية حيث يلاحظ أن الدوائر الرسمية تستقطب المزيد من الكفاءات البشرية سنة بعد أخرى وينتج ذلك من التغيير الكبير في دور الدولة في المجتمع وأتساع نطاق تدخلها وزيادة الخدمات المطلوبة منها كماً وكيفاً ولجميع فئات المجتمع بدون استثناء والجماهيرية كأي دولة أخرى معاصرة توجب على الإدارة العامة فيها أن تتحمل عبئ التنمية والتسيير على جميع المستويات وفى كل قطاعات المجتمع ، وقد ترتب على ذلك تضخم الجهاز الإداري شيئاً فشيئاً رغم كل المحاولات للحد من هذا التضخم بكل الوسائل الممكنة والمتاحة .

ثالثاً/ إهمال برامج التدريب :ــإن الحديث عن التدريب لابد وأن يتضمن الإشارة ألي إهماله يشكل سبباً للتسيب الإداري وهو أيضاً نتيجة من نتائج التسيب ،فهو سبب من أسباب التسيب لأن الموظف غير المدرب والمؤهل لا يستطيع أن يقوم بواجبات وظيفية كما ينبغي وبالتالي يصبح عامل من عوامل التسيب الإداري إما أنه نتيجة من نتائج التسيب ذلك أن هبوط مستوى الأداء الإداري ينصرف أيضاً على برامج التدريب التي يتم تنظيمها وتنفيذها بدون تخطيط ودراسة وتفقد أي أهمية لها في الرفع من مستوى الأداء .

أسباب التسيب الإداري:-

والصعـوبات التي تتعـرض إليهـا الشـركـةأولاً / مشاكل إدارية :ــ هناك مشاكل إدارية تعترض تطبيق الإدارة وتنحصر أهم هذه المشاكل فى الأمور الآتية:
1 ) عدم وجود أسلوب أدارى يتم من خلاله ممارسة الإدارة بشكل منظم فى مختلف المواقع .
2 ) عدم وجود قواعد إدارية تكفل حسن سير العمل بنظام واضطر أد وتطبيق الإدارة بأسلوب أفضل.
3 ) انعدام الرقابة والمتابعة لسير العمل أثناء ممارسة الإدارة بقصد التأكد من الأداء الحسن.
4 ) انعدام المكافآت التشجيعية والمعنوية لممارسة الإدارة .
5 ) عدم وجود برنامج عمل منظم لممارسة الإدارة من قبل الجميع بشكل تعاوني.
6 ) عدم توافر بعض الإمكانيات المادية الضرورية لممارسة الإدارة وفى غياب هذه العوامل ينتشر التسيب في كثير من جوانب أعمال الإدارة ، الأمر الذي يقلل من كفاءة الأداء كما يؤدى ألي عدم تطور الإدارة ألي الأفضل .

ثانياً / مشاكل تنظيمية:ــ
التنظيم وسيلة من وسائل تنفيذ الخطط ولابد لقيام الإدارة وضع خطة سواء كانت على مستوى المؤسسة أو على مستوى البلدية وذلك لتحقيق الهدف المطلوب سواء كان هدفاً عاماَ أو هدفاَ إستراتيجياَ، ويتناول التخطيط وضع البرامج التفصيلية لتحقيق هذه الأهداف.
أما المشاكل التنظيمية فهي تلك المتعلقة بتحديد الاختصاصات وتوزيع المسئوليات والمهام تنفيذاَ للأهداف المرسومة فمنها.
1 ) عدم وجود خطة منظمة يمكن من خلالها تنفيذ العديد من البرامج الهادفة للإدارة.
2 ) التعارض أحياناَ بين ممارسة الإدارة والعمل الأساسي للموظف أو المنتج مما يؤثر أحياناَ على كفاءة الأداء بسبب عدم التنسيق .

ثالثاَ / مشاكل اجتماعية:ــ
إن اغلب الأفراد بالمواقع المختلفة يميلون ألي وجود مسئول لتنظيموتسيير العمل ويتم الاعتماد عليه في كافة الأمور وهذا نتيجة رواسب كانت قائمة في ظل الأنظمة التقليدية .
فالإتكالية والتكاسل والاعتماد على الغير من الأمور التي لا يمكن التخلص منها بسهولة ،وهذا يحتاج ألي فترة زمنية مصاحبة للتوجيه والإرشاد المستمر ويترتب على هذه المشاكل الأمور الآتية :
1 ) السيطرة المفروضة من قبل شخص معين على جهاز أداري .
2 ) -استمرارية أشكال التحكم والسيطرة منبيروقراطية ورئاسية .
3) الاعتماد على الغير والاتكالية في كافة الأمور.
4) -انتشار ظواهر اجتماعية خطيرة تتمثل فى الأتي:ــ
ــ الوساطة والمحسوبية والرشوة والفساد الإداري والتسلط من قبل فردأو فئة محدودة .

رابعاً / مشاكل قانونية :ــ
تبين أن هناك مشاكل قانونية تعترض تطبيق الإدارة بشكل عام يتمثل فى الأتي:ــ
1 ) عدم وجود تنظيم قانوني في شكل قواعد عامة لممارسة الإدارة .
2 ) عدم التنسيق بين الإدارة وقوانين الخدمة العامة تبين أيضاً من أن هناك الكثير من قواعد قانون الخدمة المنظم للوظيفة العامة التي لا تنسجم والإدارة ويمكن توضيح ذلك فيما يلي :ــ
ــ من حيث الترتيب الحالي للوظائف .
ــ تقارير الكفاية وعدم وجود حوافز .
ــ الجزاء التأديبي .

خامساً / مشاكل فنية :ــ
هناك بعض المشاكل الفنية المترتبة فيما يلي:
1 ) عدم التدريب للرفع من الكادر الوظيفي .
2 ) قلة الآلة (الميكنة الإدارية)
وباختصار يمكن تلخيص هذه الأسباب فيما يلي :
1 ) غياب الرقابة الذاتية .
2 ) ضعف التدريب والتأهيل .
3) عدم مراعاة التخصص فى التعيين بمراعاة القدرة والكفاءة والالتزام.
4) عدم تناسب المرتب مع مستوى المعيشة وعدم ربطه بمستوى الأسعار العالمية.
5) ضعف الرقابة الشعبية وانعدامها في بعض الأحيان.
6) عدم وجود خطط سنوية للإصلاح الإداري داخل كل وحدة إدارية.
7) قصور التنسيق من أجل تكامل الجهود أثناء مراحل العمل الإداري لترتيب الجهد الجماعي ومنع التنافر والابتعاد عن الحساسية.
8 ) عدم تبسيط الإجراءات الإدارية .
9 ) ظاهرة إساءة استعمال السلطة ضد الموظفين .
10) كثرة المنازعات بين العاملين في بعض الوحدات الإدارية.
11 ) سوء توزيع العمالة وعدم الاستخدام الأمثل لها مما سبب في تزايد العمالة بدون مبرر لها.

حالات التسيب الإداري :
نجد أن الأجهزة الإدارية قد تحولت في بعض الدول إلى أجهزة مكتبية ونتج عن ذلك ازدياد عدد أفرادها دونا وجود مبرر اقتصادي بها الأمر الذي تسبب في عدم تحقيق القدرة الإنتاجية وزيادتها بالشكل المراد الوصول إليه وقد أزداد تدخل الدولة في جميع النشاطات الأمر الذي زاد من الأجهزة الإدارية مع عدم الحاجة إلى البعض منها مما ينتج عنه تكوين أجهزة إدارية بيروقراطية تنام على حساب الكفاءة الإدارية أدت إلى تخلخل معدلات الأداء في الوحدات الإدارية الخدمية والإنتاجية ، وترتب عليها تدني مستهدفات الإنتاج وخلق نوعا من الارتكاب والقصور .

ويمكن أن نبين حالات التسيب الإداري في الآتي على سبيل المثال :
أولاً : عدم مراعاة الإنجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة : وهو ما يعبر عنه بالتخلخل في مستويات الإدارة والتي تشد من منطلقات خطط التحول والإنماء وتجعل الجهاز الإدراي لا يخدم المواطنين وهذا الأمر يتسبب في إحباط لدى المواطنين نتيجة عدم إنجاز معاملاتهم بالسرعة والجودة المطلوبة .
ثانياً : عدم تخصيص ساعات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال : وهي إحدى مظاهر التسيب الإداري بحيث يكون الموظف بمكتبه ولكنه لا يقوم بإنجاز الأعمال المكلف بها ولكن يضيع الوقت في أعمال أخرى لا تتعلق بالعمل .
ثالثاً : الغياب وترك العمل أثناء الدوام الرسمي : إن غياب الموظفين وتركهم لأعمالهم أثناء الدوام يشكل ظاهرة خطيرة أدت إلى التسيب في الوحدات الإدارية وبالتالي تأخر الأعمال عن مواعيدها المطلوبة وعدم الإنتاج بالكفاءة والكمية المطلوبة .
رابعاً : عدم مراعاة القوانين واللوائح والنظم السارية :هناك بعض الموظفين في الوحدات الإدارية لا يراعون عند أدائهم لأعمالهم عدم وقوع مخالفة القوانين واللوائح والإهمال في تطبيق هذه القوانين بالصورة الصحيحة وهذا يؤدي إلى التسيب ، وهذه بعض الحالات التي تعتبر الأساس الذي يشكل ظاهرة الإداري التي تفشت في معظم الأجهزة الإدارية مما تسبب في تعرقل الإنتاج وعدم كفاءته له وعدم تقديم الخدمات المطلوبة في الوقت المطلوب .
__________________

{آثار التسيب الإداري}

ــ الآثار الاقتصادية
ــ الآثار الاجتماعية
ــ آثار إدارية
ــ آثار تكنولوجية

آثار التسيب الإداري:ــ
الآثار التي يمكن أن تنجم عن وجود واستمرار التسيب الإداري ، سواء على مستو الإدارة العامة فقط ، أم على مستوى الإدارة ككل بما في ذلك القطاع الاشتراكي ، والمظاهر المختلفة للتسيب الإداري بشكل مجرد ومقطوع الصلة بمكونته المختلفة .
فغياب الموظف عن أداء وظيفته أو مجاملة صديق أو قريب في قضاء حاجته لن تؤدي إلى شئ هام في الآمر ، لكن يبدو لي أن الأمر ليس بهذه البساطة والتجريد وأننا لو تتبعنا آثار التسيب الاداري فسنجد أن آثار كبيرة مؤثرة وفاعلة أكثر من أي عائق أخر من عوائق التقدم الاجتماعي فهناك بعض الاثار المترتبة فيما يلي :ــ

أولاً/ الآثار الاقتصادية :ــ
هناك العديد من الآثار التي تنتج عن قصور الإدارة في القيام بواجباتها والنوطة بها لعل أهمها ما يلي :
1) ارتفاع تكاليف الخدمات وإرهاق موازنة الشركة بمبالغ طائلة دون الحصول على ما يقابلها من خدمات وأنتاج ، تكلفة الخدمات نتيجة الرواتب الكثيرة التي تدفعها الشركة للموظفين يكفي جزء منهم فقط للقيام بالخدمات المطلوبة وكدلك نتيجة الإسراف في القرطاسية والأدوات المكتبية والاستهلاك الغير عادي للأصول المختلفة مثل السيارات والآت الطباعة والتصوير وقطع الأثاث وغيرها .
2) إهدار الزمن الذي يحدث نتيجة تردد المواطن على مكتب المواطن مرات ومرات للحصول على الخدمة المطلوبة أو بقاءه ينتظر الساعات الطوال لحين مقابلة الموظف وفي كل هذه الحالات يكون هناك زمن هام ضاع هدراً .
3) عدم القدرة على تخطيط وتنفيد خطط الشركة في الحدود المرسومة لها من حيث التكاليف والزمن ،فكثيراً ماتتعثر خطط الشركة لاسباب فنية ترجع الى الادارة .
4) يظهر تأثير التسيب الاداري بشكل واضح في مجال النشاط الاقتصادي والانتاجي والخدمي ، ففي ظل هذا التسيب تصدر التراخيص للافراد بطرق ملتوية وغير قانونية ولايراعى في أصدارها الظوابط القانونية التي وضعت لتحقيق مستهدفات النمو والتق